telegram

بازار فولاد و محصولات فولادی در ماه‌های اخیر با التهاب قابل‌توجهی روبه‌رو بوده و قیمت آهن‌آلات رشد عجیب و دور از انتظاری را تجربه کرده است.

 این رشد در حالی است که مصرف فولاد در این بازه زمانی با رکود مواجه بوده است، یعنی تقاضایی برای مصرف واقعی این فلز وجود ندارد.

گفتنی است آمار تولید و مصرف فولاد در کشور مشخص است. تمامی فعالان این حوزه نیز اذعان دارند با توجه به این آمار، محدودیتی در تولید فولاد و محصولات وابسته به آن وجود ندارد و با هیچ کمبوی در این زمینه روبه‌رو نیستیم. در چنین شرایطی رشد قابل‌توجه نرخ ارز را باید یکی از دلایل افزایش نرخ فروش آهن‌آلات در بازار دانست، یعنی قیمت بسیاری از محصولات فولادی از نرخ دلار پیروی می‌کند و از این‌رو با رشد نرخ ارز، نرخ فروش آهن‌آلات نیز افزایش یافته است.

اختلاف میان نظام توزیع و تولید را باید علت دیگر این گرانی دانست، چراکه نظام توزیع تولید فولاد در کشور ما از یک روند یکسان پیروی نمی‌کند. درواقع در بازار کنونی هر فعالی به‌دنبال منفعت شخصی بوده و نظام توزیع عملا از میان رفته است.

متاسفانه در شرایط کنونی نظرات اتحادیه‌ها اصلا مورد توجه سیاست‌گذاران قرار ندارد. تولیدکنندگان قیمت را تعیین و رانتخواران نیز از این وضعیت بی‌سر و سامان استقبال می‌کنند. این درحالی است که اگر از حضور اتحادیه‌ها و فعالان صنفی استفاده شود، می‌توان از حضور آنها برای رفع مشکل رشد بی‌سروسامان قیمت محصولات فولادی، بهره گرفت.

با این وجود، درحال‌حاضر سیاست‌های مرتبط با زنجیره فولاد بدون توجه به نظرات اتحادیه اتخاذ می‌شود. این دست سیاست‌ها نیز اغلب به ضرر مصرف‌کننده نهایی خواهد بود. به اعتقاد ما میلیاردها تومان پول در این حوزه جابه‌جا می‌شود، افراد مقصر در این زنجیره باید شناسایی و بازخواست شوند.

در موقعیت کنونی و پس از شیوع کرونا در جهان، نظام تولید در تمام دنیا با اختلالاتی روبه‌رو شده است. در چنین شرایطی از فولادسازان کشور انتظار می‌رود اولویت خود را بر تامین نیاز بازارداخلی متمرکز کرده و در ادامه به فکر صادرات باشند. اما متاسفانه در مواردی تامین نیاز داخل در اولویت فولادسازان قرار نمی‌گیرد و گاها برخی تولیدکنندگان صادرات را به فروش در بازار داخلی ترجیح می‌دهند.

به همین دلیل نیز شاهد آن هستیم که برخی واحدهای نورد فولاد در تامین شمش مورد نیاز خود برای تولید محصولات فولادی با چالش روبه‌رو هستند. در چنین موقعیتی، سیاست‌های اشتباه سیاست‌گذاران در وزارتخانه نیز مزید بر مشکلات شده است، چراکه با اقداماتی مانند ابطال معاملات، این بازار را بیش از پیش ملتهب کرده‌اند و نوردکاران در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود برای تولید با کمبود مواد اولیه روبه‌رو شده‌اند که در روند صعودی قیمت‌ها موثر بود.

این‌گونه سیاست‌های اشتباه همچنان ادامه دارد. به‌عنوان نمونه، تعیین سقف فروش برای آهن‌آلات را باید یکی از همین استراتژی‌های اشتباهی دانست که در مواردی از سوی متولیان اجرایی می‌شود. این اقدامات نه‌تنها نتیجه مثبتی به‌دنبال ندارند و تاثیری در رفع تنش‌های موجود در بازار فولاد نخواهد داشت، بلکه می‌تواند زمینه مفسده را بیشتر فراهم کند؛ یعنی فرصتی را برای سودجویی در اختیار عده‌ای قرار می‌دهد؛ بنابراین چنانچه قرار بر تعیین سقف قیمتی قرار گیرد باید بدون تردید از فعالان این حوزه نظرخواهی و در نهایت تصمیمی اخذ شود که کمترین پیامدها را به‌دنبال داشته باشد. گفتنی است تبدیل آهن و فولاد به کالای سرمایه‌ای از دیگر دلایل اصلی رشد قیمت‌ها در این بازار است.

یعنی در شرایطی که اقتصاد کشور با بی‌ثباتی روبه‌رو شده است، مردم تمایل چندانی به پول نقد ندارند و ترجیح می‌دهند پول نقد سرمایه خود را به سرمایه‌گذاری اختصاص دهند.

در این موقعیت، تقاضا برای خرید آهن‌آلات نیز افزایش یافته و زمینه رشد قیمت‌ها را به‌‌طور کاذب فراهم می‌کند.